This law represents a key milestone for many LGBTQI and trans activists in Spain. This law has a specific section with measures to ensure equality and non-discrimination of LGBTQI people and one to ensure equality and non-discrimination of trans people. Both sections include measures related to education and LGBTQI children and youth.
Overall, this section reflects a commitment to safeguarding the health, rights, and dignity of LGBTQI individuals, promoting inclusivity, and addressing discriminatory practices. Article 16 of the law focuses on the protection and promotion of the health of LGBTQI individuals, outlining various actions for public administrations within their competencies. Article 17 prohibits the practice of conversion therapies, regardless of the consent of the individual involved or their legal representative, and Article 18 addresses education on sexual and reproductive health, emphasising the consideration of the specific needs of the LGBTQI community, while Article 19 outlines principles for the comprehensive health care of intersex individuals, prohibiting certain genital modification practices in minors and promoting informed decision-making, privacy, and support for intersex individuals and their families.
The law includes a comprehensive section with measures for inclusive education in the law.
Article 20 outlines the inclusion of LGBTQI topics in the educational curriculum. It mandates the government to integrate principles of equal treatment and non-discrimination based on sexual, gender, and family diversity into the basic curriculum of all educational stages. Additionally, the article encourages the inclusion of LGBTQI content in teacher selection processes and public school director competitions. The law emphasises the importance of capacitating future professionals in education, health, and law to address sexual, gender, and family diversity.
Article 21 delineates the duties of educational administrations, requiring collaboration with educational institutions to promote respect for LGBTQI diversity. It also emphasises the implementation of anti-bullying protocols with a focus on LGBTQI issues and promoting coeducation and diversity plans within schools. Inspection services are tasked with ensuring adherence to the principles of the law. Article 22 addresses teacher training, calling for the inclusion of LGBTQI content in both initial and ongoing teacher training. The goal is to equip educators with the knowledge to foster respect for LGBTQI rights, detect signs of abuse related to sexual orientation or gender identity, and effectively address bullying, including cyberbullying.
Article 23 focuses on the development of educational materials that respect LGBTQI diversity. The law encourages educational administrations to incorporate positive LGBTQI references in teaching materials at all levels and ages. Lastly, Article 24 promotes information programs within the education sector to disseminate knowledge about diverse sexual orientations and family structures, combat discrimination, and specifically address the realities of trans and intersex individuals. The collaboration with LGBTQI organizations and the broader educational community is encouraged in implementing these programs.
Section 8 of the law focuses on measures in the family, childhood, and youth context. Article 30 emphasizes that public administrations, within their competencies, should actively promote policies that ensure equal rights, support, awareness, and visibility for the LGBTQI community, addressing aspects such as sexual orientation, gender identity, gender expression, sex characteristics, and diverse family structures. Article 31 encourages respect, protection, and non-discrimination for minors within LGBTQI families, emphasizing the best interests of the child in line with existing legislation. It also calls for competent public administrations to ensure non-discrimination based on sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics in adoption and foster care assessments. Articles 32 to 35 outline further actions, including promoting the integration of LGBTQI youth into family and society, providing training, information, counseling, and support programs, and addressing diversity in adoption and foster care processes. The section underscores the importance of fostering inclusivity, protection, and equal opportunities for LGBTQI individuals within family and youth contexts.
The law follows a long fight for legal gender recognition based on self-determination in Spain. Trans people aged 16 or older will no longer need external medical approval to register their gender legally (Article 43 to 51). The process for legal gender recognition will be administrative. Any person requiring legal gender recognition can file a written application to thepublic registry, followed by a first personal appearance. No health diagnosis or medical approval is required. The confirmation will happen in 3 months and in person. Article 51 addresses the adaptation of documents following a name change in the Civil Registry for minors due to gender identity reasons. It stipulates that minors who have legally changed their name without modifying the gender marker in their birth registration have the right to receive all documents from public administrations, private entities, or individuals reflecting their revised name. Additionally, these entities are obligated to treat the minor in accordance with their identified gender, ensuring no discrimination occurs, and emphasizing the principle of equal treatment, while clarifying that the name change does not affect rights based on the registered gender.
Article 60 ensures that minors who have legally changed their names in the Registry, as per the provisions in Articles 48 and 51 of this law, are entitled to be treated in accordance with their identity in all educational activities. Additionally, Article 61 mandates that public administrations, within their jurisdiction, develop protocols to support and assist transgender students and counteract transphobic bullying. These protocols aim to prevent, identify, and address instances of violence and exclusion against transgender students within the educational environment.
Besides these two sections, the law has also envisioned measures to prevent the effects of violence in a family context and establishes the following provisions for minors. The text emphasises the promotion of the free development of personality and physical integrity of LGBTQI minors, considering their sexual orientation, gender identity, or sex characteristics. The authorities are tasked with guaranteeing equal rights for LGBTQI minors, providing protection in situations of guardianship, and implementing training measures to sensitise caregivers to the needs of LGBTQI youth. Additionally, preventative actions against aggression based on sexual orientation, gender identity, or sex characteristics are to be undertaken. The refusal to respect the sexual orientation or gender identity of a minor by their family is recognised as a factor in assessing a situation of risk for the minor.
The text of the law already envisions the drafting of two 4-year Strategies for the Social Inclusion of LGBTQI and Trans People as the primary tools for driving, developing, and coordinating policies and general objectives from the government. These Strategies will fall under the purview of the Ministry of Equality, ensuring the involvement of ministerial departments with a specific impact on LGBTQI and trans individuals and civil society organisations advocating for their rights.
This law represents a key milestone for many LGBTQI and trans activists in Spain. This law has a specific section with measures to ensure equality and non-discrimination of LGBTQI people and one to ensure equality and non-discrimination of trans people. Both sections include measures related to education and LGBTQI children and youth.
Overall, this section reflects a commitment to safeguarding the health, rights, and dignity of LGBTQI individuals, promoting inclusivity, and addressing discriminatory practices. Article 16 of the law focuses on the protection and promotion of the health of LGBTQI individuals, outlining various actions for public administrations within their competencies. Article 17 prohibits the practice of conversion therapies, regardless of the consent of the individual involved or their legal representative, and Article 18 addresses education on sexual and reproductive health, emphasising the consideration of the specific needs of the LGBTQI community, while Article 19 outlines principles for the comprehensive health care of intersex individuals, prohibiting certain genital modification practices in minors and promoting informed decision-making, privacy, and support for intersex individuals and their families.
The law includes a comprehensive section with measures for inclusive education in the law.
Article 20 outlines the inclusion of LGBTQI topics in the educational curriculum. It mandates the government to integrate principles of equal treatment and non-discrimination based on sexual, gender, and family diversity into the basic curriculum of all educational stages. Additionally, the article encourages the inclusion of LGBTQI content in teacher selection processes and public school director competitions. The law emphasises the importance of capacitating future professionals in education, health, and law to address sexual, gender, and family diversity.
Article 21 delineates the duties of educational administrations, requiring collaboration with educational institutions to promote respect for LGBTQI diversity. It also emphasises the implementation of anti-bullying protocols with a focus on LGBTQI issues and promoting coeducation and diversity plans within schools. Inspection services are tasked with ensuring adherence to the principles of the law. Article 22 addresses teacher training, calling for the inclusion of LGBTQI content in both initial and ongoing teacher training. The goal is to equip educators with the knowledge to foster respect for LGBTQI rights, detect signs of abuse related to sexual orientation or gender identity, and effectively address bullying, including cyberbullying.
Article 23 focuses on the development of educational materials that respect LGBTQI diversity. The law encourages educational administrations to incorporate positive LGBTQI references in teaching materials at all levels and ages. Lastly, Article 24 promotes information programs within the education sector to disseminate knowledge about diverse sexual orientations and family structures, combat discrimination, and specifically address the realities of trans and intersex individuals. The collaboration with LGBTQI organizations and the broader educational community is encouraged in implementing these programs.
Section 8 of the law focuses on measures in the family, childhood, and youth context. Article 30 emphasizes that public administrations, within their competencies, should actively promote policies that ensure equal rights, support, awareness, and visibility for the LGBTQI community, addressing aspects such as sexual orientation, gender identity, gender expression, sex characteristics, and diverse family structures. Article 31 encourages respect, protection, and non-discrimination for minors within LGBTQI families, emphasizing the best interests of the child in line with existing legislation. It also calls for competent public administrations to ensure non-discrimination based on sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics in adoption and foster care assessments. Articles 32 to 35 outline further actions, including promoting the integration of LGBTQI youth into family and society, providing training, information, counseling, and support programs, and addressing diversity in adoption and foster care processes. The section underscores the importance of fostering inclusivity, protection, and equal opportunities for LGBTQI individuals within family and youth contexts.
The law follows a long fight for legal gender recognition based on self-determination in Spain. Trans people aged 16 or older will no longer need external medical approval to register their gender legally (Article 43 to 51). The process for legal gender recognition will be administrative. Any person requiring legal gender recognition can file a written application to thepublic registry, followed by a first personal appearance. No health diagnosis or medical approval is required. The confirmation will happen in 3 months and in person. Article 51 addresses the adaptation of documents following a name change in the Civil Registry for minors due to gender identity reasons. It stipulates that minors who have legally changed their name without modifying the gender marker in their birth registration have the right to receive all documents from public administrations, private entities, or individuals reflecting their revised name. Additionally, these entities are obligated to treat the minor in accordance with their identified gender, ensuring no discrimination occurs, and emphasizing the principle of equal treatment, while clarifying that the name change does not affect rights based on the registered gender.
Article 60 ensures that minors who have legally changed their names in the Registry, as per the provisions in Articles 48 and 51 of this law, are entitled to be treated in accordance with their identity in all educational activities. Additionally, Article 61 mandates that public administrations, within their jurisdiction, develop protocols to support and assist transgender students and counteract transphobic bullying. These protocols aim to prevent, identify, and address instances of violence and exclusion against transgender students within the educational environment.
Besides these two sections, the law has also envisioned measures to prevent the effects of violence in a family context and establishes the following provisions for minors. The text emphasises the promotion of the free development of personality and physical integrity of LGBTQI minors, considering their sexual orientation, gender identity, or sex characteristics. The authorities are tasked with guaranteeing equal rights for LGBTQI minors, providing protection in situations of guardianship, and implementing training measures to sensitise caregivers to the needs of LGBTQI youth. Additionally, preventative actions against aggression based on sexual orientation, gender identity, or sex characteristics are to be undertaken. The refusal to respect the sexual orientation or gender identity of a minor by their family is recognised as a factor in assessing a situation of risk for the minor.
The text of the law already envisions the drafting of two 4-year Strategies for the Social Inclusion of LGBTQI and Trans People as the primary tools for driving, developing, and coordinating policies and general objectives from the government. These Strategies will fall under the purview of the Ministry of Equality, ensuring the involvement of ministerial departments with a specific impact on LGBTQI and trans individuals and civil society organisations advocating for their rights.
يمثل هذا القانون علامة فارقة للعديد من الناشطين في مجتمع الميم والمتحولين جنسيا في إسبانيا. يحتوي هذا القانون على قسم محدد يتضمن تدابير لضمان المساواة وعدم التمييز للأشخاص من مجتمع الميم وقسما لضمان المساواة وعدم التمييز للأشخاص المتحولين جنسيا. ويتضمن كلا القسمين تدابير تتعلق بالتعليم والأطفال والشباب من مجتمع الميم.
يعكس هذا القسم بشكل عام الالتزام بحماية صحة وحقوق وكرامة الأفراد من مجتمع الميم وتعزيز الشمولية ومعالجة الممارسات العنصرية. حيث يركز الفصل 16 من القانون على حماية وتعزيز صحة الأفراد من مجتمع الميم وتحدد الإجراءات المختلفة للإدارات العمومية ضمن اختصاصاتها. يمنع الفصل 17 ممارسة علاجات التحويل بغض النظر عن موافقة الفرد المعني أو ممثله القانوني ويتناول الفصل 18 التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية مع التأكيد على مراعاة الاحتياجات المحددة لمجتمع الميم بينما يحدد الفصل 19 مبادئ الرعاية الصحية الشاملة للأفراد ثنائيي الجنس ويحظر بعض ممارسات تعديل الأعضاء التناسلية لدى القاصرين وتعزيز اتخاذ القرارات المدروسة والخصوصية ودعم الأفراد ثنائيي الجنس وأسرهم.
يتضمن القانون قسماً شاملاً يتضمن تدابير التعليم الدامج في القانون.
يحدد الفصل 20 إدراج مواضيع مجتمع الميم في المناهج التعليمية ويكلف الحكومة بدمج مبادئ المساواة في المعاملة وعدم التمييز على أساس التنوع الجنسي والجندري والأسري في المناهج الدراسية الأساسية لجميع المراحل التعليمية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع المقالة على إدراج محتوى مجتمع الميم في عمليات اختيار المعلمين ومناظرات مديري المدارس العمومية. يؤكد القانون على أهمية تمكين المهنيين المستقبليين في مجالات التعليم والصحة والقانون لمعالجة التنوع الجنسي والجندري والأسري.
يحدد الفصل 21 واجبات الإدارات التعليمية والتي تتطلب التعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز احترام تنوع مجتمع الميم ويؤكد أيضًا على تنفيذ بروتوكولات مكافحة التنمر مع التركيز على قضايا مجتمع الميم وتعزيز خطط التعليم المختلط والتنوع داخل المدارس. كما يشدد أيضًا على أنه يقع على عاتق مصالح المراقبة ضمان الالتزام بالمبادئ التي ينص عليها القانون. كما يتناول الفصل 22 تدريب المعلمين، ويدعو إلى إدراج محتوى مجتمع الميم في كل من التكوين الأولي والمستمر للمعلمين. ويتمثل الهدف من ذلك في تزويد المعلمين بالمعرفة اللازمة لتعزيز احترام حقوق مجتمع الميم والكشف عن علامات سوء المعاملة المتعلقة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية ومعالجة التنمر بشكل فعال بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت.
يركز الفصل 23 على تطوير المواد التعليمية التي تحترم تنوع مجتمع الميم ويشجع القانون الإدارات التعليمية على دمج المراجع الإيجابية لمجتمع الميم في المواد التعليمية على جميع المستويات والأعمار. وأخيرا يقوم الفصل 24 بالترويج لبرامج إعلامية في قطاع التعليم لنشر المعرفة حول الميول الجنسية المتنوعة والهياكل الأسرية ومكافحة التمييز ومعالجة حقائق الأفراد المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس على وجه الخصوص. ويتم تشجيع التعاون مع منظمات مجتمع الميم والمجتمع التعليمي بشكله الأوسع في تطبيق هذه البرامج.
يركز الفصل 8 من القانون على التدابير المتخذة في سياق الأسرة والطفولة والشباب. يشدد الفصل 30 على أنه يجب أن تقوم الإدارات العمومية في حدود اختصاصاتها بتعزيز نشاط السياسات التي تضمن المساواة في الحقوق والدعم والوعي والوضوح لمجتمع الميم بالإضافة إلى معالجة جوانب مثل التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجندري والخصائص الجنسية والهياكل الأسرية المتنوعة. ويشجع الفصل 31 احترام القصر وحمايتهم وعدم التمييز ضدهم داخل الأسر من مجتمع الميم مع التأكيد على المصالح الفضلى للطفل بما يتماشى مع التشريعات القائمة. كما تدعو الإدارات العمومية المختصة إلى ضمان عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجنسي والخصائص الجنسية في تقييمات التبني والرعاية البديلة. كما تحدد الفصول من 32 إلى 35 المزيد من الإجراءات بما في ذلك تعزيز إدماج شباب مجتمع الميم في الأسرة والمجتمع وتوفير التدريب والمعلومات والمشورة وبرامج الدعم ومعالجة التنوع في عمليات التبني والرعاية البديلة. ويؤكد القسم على أهمية تعزيز الشمولية والحماية وتكافؤ الفرص لأفراد مجتمع الميم في سياقات الأسرة والشباب.
وهذا القانون كان ثمرة لنضال طويل من أجل الاعتراف القانوني بالجنس في إسبانيا على أساس التحديد الذاتي.. لن يحتاج الأشخاص المتحولون جنسيا الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر إلى موافقة طبية خارجية لتسجيل جنسهم بشكل قانوني (الفصل 43 إلى 51). وستكون عملية الاعتراف القانوني بنوع الجنس عملية إدارية ويمكن لأي شخص يحتاج إلى اعتراف قانوني بالجنس تقديم طلب مكتوب إلى السجل العام يليه أول ظهور شخصي وهو لا يتطلب التشخيص الصحي أو الموافقة الطبية وسيتم التأكيد خلال ثلاثة أشهر وبشكل شخصي. يتناول الفصل 51 تكييف المستندات بعد تغيير الاسم في السجل المدني للقصر لأسباب تتعلق بالهوية الجنسية وينص على أن القصر الذين غيروا أسمائهم بشكل قانوني دون تعديل العلامة الخاصة بالجنس في تسجيل ولادتهم يتمتعون بالحق في تلقي جميع الوثائق من الإدارات العمومية أو الهياكل الخاصة أو الأفراد الذين يعكسون أسمائهم المعدلة. كما أن هذه الهيئات ملزمة بمعاملة القاصر وفقا لنوع جنسه المحدد وضمان عدم حدوث أي تمييز والتأكيد على مبدأ المساواة في المعاملة مع توضيح أن تغيير الاسم لا يؤثر على الحقوق على أساس الجنس المسجل.
يضمن الفصل 60 للقاصرين الذين غيروا أسمائهم في السجل بشكل قانوني وفقا لأحكام الفصلين 48 و51 من هذا القانون أن تتم معاملتهم وفقا لهويتهم في جميع الأنشطة التعليمية. كما ينص الفصل 61 على أن تقوم الإدارات العمومية ضمن اختصاصها بوضع بروتوكولات لدعم ومساعدة الطلاب المتحولين جنسيا ومكافحة التنمر الناتج عن رهاب المتحولين جنسيا. وتهدف هذه البروتوكولات إلى منع وتحديد ومعالجة حالات العنف والإقصاء ضد الطلاب المتحولين جنسيا داخل البيئة التعليمية.
ينص القانون أيضا بالإضافة إلى هذين القسمين على تدابير تفضي لمنع آثار العنف في السياق العائلي ويضع الأحكام التالية للقاصرين. يؤكد النص على تعزيز التطور الحر للشخصية والسلامة الجسدية للقاصرين من مجتمع الميم مع الأخذ بعين الاعتبار ميولهم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو خصائصهم الجنسية. السلطات مكلفة بضمان الحقوق المتساوية للقاصرين من مجتمع الميم وتوفير الحماية في حالات الوصاية القانونية وتنفيذ تدابير تكوينية لتحسيس مقدمي الرعاية باحتياجات الشباب من مجتمع الميم. وبالإضافة إلى ذلك يجب اتخاذ إجراءات وقائية ضد الاعتداء على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الخصائص الجنسية. سيتم اعتبار رفض العائلة لاحترام التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للقاصر عاملا فارقا في تقييم حالة الخطر بالنسبة للقاصر.
يتصور نص القانون بالفعل صياغتين استراتيجيتين مدة كليهما أربع سنوات للاندماج الاجتماعي لمجتمع الميم كأدوات أساسية للقيادة والتطوير وتنسيق السياسات والأهداف العامة من الحكومة. ستندرج هاتان الاستراتيجيتان ضمن اختصاص وزارة المساواة مما يضمن مشاركة الإدارات الوزارية التي لها تأثير محدد على أفراد مجتمع الميم والمتحولين جنسيا ومنظمات المجتمع المدني التي تتولى الدفاع عن حقوقهم.
يمثل هذا القانون علامة فارقة للعديد من الناشطين في مجتمع الميم والمتحولين جنسيا في إسبانيا. يحتوي هذا القانون على قسم محدد يتضمن تدابير لضمان المساواة وعدم التمييز للأشخاص من مجتمع الميم وقسما لضمان المساواة وعدم التمييز للأشخاص المتحولين جنسيا. ويتضمن كلا القسمين تدابير تتعلق بالتعليم والأطفال والشباب من مجتمع الميم.
يعكس هذا القسم بشكل عام الالتزام بحماية صحة وحقوق وكرامة الأفراد من مجتمع الميم وتعزيز الشمولية ومعالجة الممارسات العنصرية. حيث يركز الفصل 16 من القانون على حماية وتعزيز صحة الأفراد من مجتمع الميم وتحدد الإجراءات المختلفة للإدارات العمومية ضمن اختصاصاتها. يمنع الفصل 17 ممارسة علاجات التحويل بغض النظر عن موافقة الفرد المعني أو ممثله القانوني ويتناول الفصل 18 التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية مع التأكيد على مراعاة الاحتياجات المحددة لمجتمع الميم بينما يحدد الفصل 19 مبادئ الرعاية الصحية الشاملة للأفراد ثنائيي الجنس ويحظر بعض ممارسات تعديل الأعضاء التناسلية لدى القاصرين وتعزيز اتخاذ القرارات المدروسة والخصوصية ودعم الأفراد ثنائيي الجنس وأسرهم.
يتضمن القانون قسماً شاملاً يتضمن تدابير التعليم الدامج في القانون.
يحدد الفصل 20 إدراج مواضيع مجتمع الميم في المناهج التعليمية ويكلف الحكومة بدمج مبادئ المساواة في المعاملة وعدم التمييز على أساس التنوع الجنسي والجندري والأسري في المناهج الدراسية الأساسية لجميع المراحل التعليمية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع المقالة على إدراج محتوى مجتمع الميم في عمليات اختيار المعلمين ومناظرات مديري المدارس العمومية. يؤكد القانون على أهمية تمكين المهنيين المستقبليين في مجالات التعليم والصحة والقانون لمعالجة التنوع الجنسي والجندري والأسري.
يحدد الفصل 21 واجبات الإدارات التعليمية والتي تتطلب التعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز احترام تنوع مجتمع الميم ويؤكد أيضًا على تنفيذ بروتوكولات مكافحة التنمر مع التركيز على قضايا مجتمع الميم وتعزيز خطط التعليم المختلط والتنوع داخل المدارس. كما يشدد أيضًا على أنه يقع على عاتق مصالح المراقبة ضمان الالتزام بالمبادئ التي ينص عليها القانون. كما يتناول الفصل 22 تدريب المعلمين، ويدعو إلى إدراج محتوى مجتمع الميم في كل من التكوين الأولي والمستمر للمعلمين. ويتمثل الهدف من ذلك في تزويد المعلمين بالمعرفة اللازمة لتعزيز احترام حقوق مجتمع الميم والكشف عن علامات سوء المعاملة المتعلقة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية ومعالجة التنمر بشكل فعال بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت.
يركز الفصل 23 على تطوير المواد التعليمية التي تحترم تنوع مجتمع الميم ويشجع القانون الإدارات التعليمية على دمج المراجع الإيجابية لمجتمع الميم في المواد التعليمية على جميع المستويات والأعمار. وأخيرا يقوم الفصل 24 بالترويج لبرامج إعلامية في قطاع التعليم لنشر المعرفة حول الميول الجنسية المتنوعة والهياكل الأسرية ومكافحة التمييز ومعالجة حقائق الأفراد المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس على وجه الخصوص. ويتم تشجيع التعاون مع منظمات مجتمع الميم والمجتمع التعليمي بشكله الأوسع في تطبيق هذه البرامج.
يركز الفصل 8 من القانون على التدابير المتخذة في سياق الأسرة والطفولة والشباب. يشدد الفصل 30 على أنه يجب أن تقوم الإدارات العمومية في حدود اختصاصاتها بتعزيز نشاط السياسات التي تضمن المساواة في الحقوق والدعم والوعي والوضوح لمجتمع الميم بالإضافة إلى معالجة جوانب مثل التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجندري والخصائص الجنسية والهياكل الأسرية المتنوعة. ويشجع الفصل 31 احترام القصر وحمايتهم وعدم التمييز ضدهم داخل الأسر من مجتمع الميم مع التأكيد على المصالح الفضلى للطفل بما يتماشى مع التشريعات القائمة. كما تدعو الإدارات العمومية المختصة إلى ضمان عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجنسي والخصائص الجنسية في تقييمات التبني والرعاية البديلة. كما تحدد الفصول من 32 إلى 35 المزيد من الإجراءات بما في ذلك تعزيز إدماج شباب مجتمع الميم في الأسرة والمجتمع وتوفير التدريب والمعلومات والمشورة وبرامج الدعم ومعالجة التنوع في عمليات التبني والرعاية البديلة. ويؤكد القسم على أهمية تعزيز الشمولية والحماية وتكافؤ الفرص لأفراد مجتمع الميم في سياقات الأسرة والشباب.
وهذا القانون كان ثمرة لنضال طويل من أجل الاعتراف القانوني بالجنس في إسبانيا على أساس التحديد الذاتي.. لن يحتاج الأشخاص المتحولون جنسيا الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر إلى موافقة طبية خارجية لتسجيل جنسهم بشكل قانوني (الفصل 43 إلى 51). وستكون عملية الاعتراف القانوني بنوع الجنس عملية إدارية ويمكن لأي شخص يحتاج إلى اعتراف قانوني بالجنس تقديم طلب مكتوب إلى السجل العام يليه أول ظهور شخصي وهو لا يتطلب التشخيص الصحي أو الموافقة الطبية وسيتم التأكيد خلال ثلاثة أشهر وبشكل شخصي. يتناول الفصل 51 تكييف المستندات بعد تغيير الاسم في السجل المدني للقصر لأسباب تتعلق بالهوية الجنسية وينص على أن القصر الذين غيروا أسمائهم بشكل قانوني دون تعديل العلامة الخاصة بالجنس في تسجيل ولادتهم يتمتعون بالحق في تلقي جميع الوثائق من الإدارات العمومية أو الهياكل الخاصة أو الأفراد الذين يعكسون أسمائهم المعدلة. كما أن هذه الهيئات ملزمة بمعاملة القاصر وفقا لنوع جنسه المحدد وضمان عدم حدوث أي تمييز والتأكيد على مبدأ المساواة في المعاملة مع توضيح أن تغيير الاسم لا يؤثر على الحقوق على أساس الجنس المسجل.
يضمن الفصل 60 للقاصرين الذين غيروا أسمائهم في السجل بشكل قانوني وفقا لأحكام الفصلين 48 و51 من هذا القانون أن تتم معاملتهم وفقا لهويتهم في جميع الأنشطة التعليمية. كما ينص الفصل 61 على أن تقوم الإدارات العمومية ضمن اختصاصها بوضع بروتوكولات لدعم ومساعدة الطلاب المتحولين جنسيا ومكافحة التنمر الناتج عن رهاب المتحولين جنسيا. وتهدف هذه البروتوكولات إلى منع وتحديد ومعالجة حالات العنف والإقصاء ضد الطلاب المتحولين جنسيا داخل البيئة التعليمية.
ينص القانون أيضا بالإضافة إلى هذين القسمين على تدابير تفضي لمنع آثار العنف في السياق العائلي ويضع الأحكام التالية للقاصرين. يؤكد النص على تعزيز التطور الحر للشخصية والسلامة الجسدية للقاصرين من مجتمع الميم مع الأخذ بعين الاعتبار ميولهم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو خصائصهم الجنسية. السلطات مكلفة بضمان الحقوق المتساوية للقاصرين من مجتمع الميم وتوفير الحماية في حالات الوصاية القانونية وتنفيذ تدابير تكوينية لتحسيس مقدمي الرعاية باحتياجات الشباب من مجتمع الميم. وبالإضافة إلى ذلك يجب اتخاذ إجراءات وقائية ضد الاعتداء على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الخصائص الجنسية. سيتم اعتبار رفض العائلة لاحترام التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للقاصر عاملا فارقا في تقييم حالة الخطر بالنسبة للقاصر.
يتصور نص القانون بالفعل صياغتين استراتيجيتين مدة كليهما أربع سنوات للاندماج الاجتماعي لمجتمع الميم كأدوات أساسية للقيادة والتطوير وتنسيق السياسات والأهداف العامة من الحكومة. ستندرج هاتان الاستراتيجيتان ضمن اختصاص وزارة المساواة مما يضمن مشاركة الإدارات الوزارية التي لها تأثير محدد على أفراد مجتمع الميم والمتحولين جنسيا ومنظمات المجتمع المدني التي تتولى الدفاع عن حقوقهم.
Ovaj zakon predstavlja ključnu prekretnicu za mnoge LGBTQI i trans aktiviste u Španjolskoj. Ovaj zakon ima poseban odjeljak s mjerama za osiguranje ravnopravnosti i nediskriminacije LGBTQI osoba i drugi za osiguranje ravnopravnosti i nediskriminacije trans osoba. Oba odjeljka uključuju mjere koje se odnose na obrazovanje i LGBTQI djecu i mlade.
Općenito, ovaj odjeljak odražava predanost očuvanju zdravlja, prava i dostojanstva LGBTQI pojedinaca, promicanje inkluzivnosti i borbu protiv diskriminatornih praksi. Članak 16. Zakona usredotočuje se na zaštitu i promicanje zdravlja LGBTQI pojedinaca, navodeći različite akcije za javnu upravu u okviru njihovih nadležnosti. Članak 17. zabranjuje praksu terapije pretvorbe, bez obzira na pristanak uključene osobe ili njihovog zakonskog zastupnika, a članak 18. bavi se obrazovanjem o spolnom i reproduktivnom zdravlju, naglašavajući razmatranje specifičnih potreba LGBTQI zajednice, dok članak 19. navodi načela sveobuhvatne zdravstvene zaštite interseksualnih pojedinaca, zabranjujući određene prakse genitalne modifikacije kod maloljetnika i promiče informirano donošenje odluka, privatnost i podršku interseksualnim pojedincima i njihovim obiteljima.
Zakon sadrži opsežan odjeljak s mjerama za inkluzivno obrazovanje.
Članak 20. navodi uključivanje LGBTQI tema u nastavni program. Ovlašćuje vladu da integrira načela jednakog tretmana i nediskriminacije na osnovu seksualne, rodne i obiteljske raznolikosti u osnovni nastavni program svih obrazovnih faza. Osim toga, članak potiče uključivanje LGBTQI sadržaja u procese odabira nastavnika i natjecanja ravnatelja javnih škola. Zakon naglašava važnost osposobljavanja budućih stručnjaka u obrazovanju, zdravstvu i pravu za bavljenje pitanjima spolne, rodne i obiteljske raznolikosti.
Članak 21. definira dužnosti obrazovnih uprava, zahtijevajući suradnju s obrazovnim institucijama za promicanje poštivanja LGBTQI raznolikosti. Također se naglašava provedba protokola protiv zlostavljanja s naglaskom na LGBTQI pitanja i promicanje planova zajedničkog obrazovanja i raznolikosti u školama. Inspekcijske službe zadužene su za osiguravanje pridržavanja načela zakona. Članak 22. odnosi se na obuku nastavnika, pozivajući na uključivanje LGBTQI sadržaja u početnu i stalnu obuku nastavnika. Cilj je edukatorima pružiti znanje za poticanje poštovanja prava LGBTQI zajednice, otkrivanje znakova zlostavljanja povezanih sa spolnom orijentacijom ili rodnim identitetom i učinkovito rješavanje zlostavljanja, uključujući digitalno vršnjačko nasilje.
Članak 23. usredotočuje se na razvoj obrazovnih materijala koji poštuju raznolikost LGBTQI zajednice. Zakon potiče obrazovne uprave da uključe pozitivne LGBTQI reference u nastavne materijale na svim razinama i uzrastima. Naposljetku, člankom 24. promiču se informativni programi unutar obrazovnog sektora za širenje znanja o različitim spolnim orijentacijama i obiteljskim strukturama, borbu protiv diskriminacije i posebice upoznavanja sa stvarnosti trans i interseksualnih pojedinaca. U provedbi ovih programa potiče se suradnja s LGBTQI organizacijama i širom obrazovnom zajednicom.
Članak 8. Zakona fokusiran je na mjere u kontekstu obitelji, djetinjstva i mladeži. Članak 30. naglašava da bi javne uprave, u okviru svojih nadležnosti, trebale aktivno promicati politike koje osiguravaju jednaka prava, podršku, svijest i vidljivost za LGBTQI zajednicu, rješavajući aspekte kao što su spolna orijentacija, rodni identitet, rodni izraz, spolne karakteristike i različite obiteljske strukture. Članak 31. potiče poštovanje, zaštitu i nediskriminaciju maloljetnika unutar LGBTQI obitelji, naglašavajući najbolje interese djeteta u skladu s postojećim zakonodavstvom. Također se poziva nadležne javne uprave da osiguraju nediskriminaciju na temelju spolne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izraza i spolnih karakteristika u procjenama zahtjeva za posvojenje i udomiteljstvo. Članci 32. do 35. navode daljnje mjere, uključujući promicanje integracije LGBTQI mladih u obitelj i društvo, pružanje programa obuke, informiranja, savjetovanja i podrške te obraćanje pozornosti na raznolikosti u procesima posvojenja i udomljavanja. Odjeljak naglašava važnost poticanja inkluzivnosti, zaštite i jednakih mogućnosti za LGBTQI pojedince u kontekstu obitelji i mladih.
Zakon slijedi dugu borbu za zakonsko priznavanje spola na temelju samoopredjeljenja u Španjolskoj. Trans osobe u dobi od 16 ili više godina više neće trebati vanjsko medicinsko odobrenje kako bi zakonski registrirale svoj spol (članci 43. do 51.). Proces pravnog priznavanja spola bit će administrativan. Svaka osoba koja zahtijeva pravno priznanje spola može podnijeti pisanu prijavu javnom registru, nakon čega slijedi prvo osobno pojavljivanje. Nije potrebna zdravstvena dijagnoza ili medicinsko odobrenje. Potvrda će se izdati u roku od 3 mjeseca i osobno. Članak 51. bavi se prilagođavanjem dokumenata nakon promjene imena u Matičnom registru za maloljetnike zbog rodnog identiteta. Njime je propisano da maloljetnici koji su zakonski promijenili svoje ime bez izmjene oznake spola u prijavi rođenja imaju pravo primiti sve dokumente kod javnih uprava, privatnih subjekata ili pojedinaca koji odražavaju njihovo izmijenjeno ime. Osim toga, ovi subjekti su dužni prema maloljetniku postupati u skladu s utvrđenim spolom, pazeći da ne dođe do diskriminacije i ističući načelo jednakog postupanja, uz pojašnjenje da promjena imena ne utječe na prava po osnovu registriranog spola.
Članak 60. osigurava da maloljetnici koji su zakonito promijenili ime u matičnoj knjizi, prema odredbama članaka 48. i 51. ovog zakona, imaju pravo na tretman u skladu s njihovim identitetom u svim obrazovnim aktivnostima. Osim toga, člankom 61. propisuje se da javne uprave, u okviru svoje nadležnosti, razvijaju protokole za podršku i pomoć transrodnim učenicima i borbu protiv transfobnog vršnjačkog nasilja. Ovi protokoli imaju za cilj spriječiti, identificirati i riješiti slučajeve nasilja i isključenosti nad transrodnim učenicima unutar obrazovnog okruženja.
Osim ova dva odjeljka, Zakonom su također predviđene mjere za sprječavanje učinaka nasilja u obiteljskom kontekstu i utvrđene su sljedeće odredbe za maloljetnike. Tekst naglašava promociju slobodnog razvoja ličnosti i fizičkog integriteta LGBTQI maloljetnika, uzimajući u obzir njihovu spolnu orijentaciju, rodni identitet ili spolne karakteristike. Nadležna tijela zadužena su za jamčenje jednakih prava za LGBTQI maloljetnike, pružanje zaštite u situacijama skrbništva i provedbu mjera obuke za senzibilizaciju njegovatelja za potrebe LGBTQI mladih. Osim toga, potrebno je poduzeti preventivne radnje protiv agresije na temelju spolne orijentacije, rodnog identiteta ili spolnih karakteristika. Odbijanje poštivanja seksualne orijentacije ili rodnog identiteta maloljetnika od strane njegove obitelji prepoznaje se kao čimbenik u procjeni situacije rizika za maloljetnika.
Tekst Zakona već predviđa izradu dvije četverogodišnje Strategije za socijalno uključivanje LGBTQI i trans osoba kao primarnih alata za pokretanje, razvoj i koordinaciju politika i općih ciljeva vlade. Ove strategije potpadat će u nadležnost Ministarstva ravnopravnosti, osiguravajući uključivanje ministarskih odjela s posebnim utjecajem na LGBTQI i trans pojedince i organizacije civilnog društva koje se zalažu za njihova prava.
Cette loi représente un grand pas en avant pour de nombreux militants LGBTQI et transgenres en Espagne. Elle comporte une partie spécifique incluant des mesures visant à garantir l’égalité et l’absence de discrimination à l’égard des personnes LGBTQI et une autre garantissant l’égalité et l’absence de discrimination à l’égard des personnes transgenres. Ces deux parties incluent des mesures liées à l’éducation ainsi qu’aux enfants et aux jeunes LGBTQI.
Dans l’ensemble, cette partie reflète un engagement à protéger la santé, les droits et la dignité des personnes LGBTQI, en promouvant l’inclusion et en luttant contre les pratiques discriminatoires. L’article 16 de la loi est axé sur la protection et la promotion de la santé des personnes LGBTQI, suggérant aux administrations publiques diverses mesures qui entrent dans le cadre de leurs compétences. L’article 17 interdit de pratiquer les thérapies de conversion, indépendamment du consentement de la personne concernée ou de son/sa représentant(e) légal(e), et l’article 18 traite de l’éducation sur la santé sexuelle et reproductive, en mettant en avant la prise en compte des besoins spécifiques de la communauté LGBTQI, tandis que l’article 19 définit les principes de soins de santé exhaustifs pour les personnes intersexes, interdisant certaines pratiques de modification génitale chez les mineurs et promouvant la prise de décision éclairée, la confidentialité et le soutien des personnes intersexes et de leurs familles.
La loi inclut toute une partie contenant des mesures en faveur d’une éducation inclusive.
L’article 20 met en avant l’inclusion des questions LGBTQI dans le programme d’enseignement. Il impose au gouvernement d’intégrer les principes d’égalité de traitement et d’absence de discrimination basée sur la diversité sexuelle, de genre et de famille dans le programme de base, à tous les stades de l’enseignement. Qui plus est, l’article encourage l’inclusion de contenus LGBTQI dans les procédures de sélection des enseignants et dans les concours publics de directeurs d’école. La loi souligne l’importance d’inculquer aux futurs professionnels de l’éducation, de la santé et de la loi les capacités nécessaires pour traiter la diversité sexuelle, de genre et familiale.
L’article 21 définit les devoirs des administrations de l’éducation, imposant une collaboration avec les établissements scolaires pour promouvoir le respect de la diversité LGBTQI. Il insiste également sur la mise en œuvre de protocoles de lutte contre le harcèlement mettant l’accent sur les questions LGBTQI et promouvant une co-éducation et des plans sur la diversité au sein des écoles. Les services d’inspection sont chargés de faire respecter les principes édictés par la loi. L’article 22 traite de la formation des enseignants, appelant à l’inclusion de contenus LGBTQI dans leur formation initiale et permanente. Le but est de doter les éducateurs des connaissances nécessaires pour favoriser le respect des droits des personnes LGBTQI, détecter les signes de maltraitances liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité du genre, et lutter efficacement contre le harcèlement, y compris le cyberharcèlement.
L’article 23 est consacré à l’élaboration de supports pédagogiques respectant la diversité LGBTQI. La loi encourage les administrations de l’éducation à intégrer des références LGBTQI positives dans les supports pédagogiques, à tous les niveaux et pour tous les âges. Enfin, l’article 24 promeut des programmes d’information dans le secteur de l’éducation pour diffuser des connaissances sur les diverses orientations sexuelles et structures familiales, lutter contre la discrimination et traiter spécifiquement les réalités des personnes transgenres et intersexes. Une collaboration avec les organisations LGBTQI et l’ensemble de la communauté d’éducation est encouragée dans la mise en œuvre de ces programmes.
L’article 8 de la loi porte sur les mesures dans le contexte familial, de l’enfance et de la jeunesse. L’article 30 souligne que les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir activement des politiques qui garantissent des droits égaux, un soutien, une sensibilisation et une visibilité pour la communauté LGBTQI, en traitant des aspects tels que l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre, les caractéristiques sexuelles et les diverses structures familiales. L’article 31 encourage le respect, la protection et l’absence de discrimination à l’égard des mineurs au sein des familles LGBTQI, en mettant en avant l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la législation existante. Il appelle également les administrations publiques compétentes à garantir l’absence de discrimination basée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre et les caractéristiques sexuelles dans l’évaluation des familles d’adoption et d’accueil. Les articles 32 à 35 mettent en avant d’autres mesures, incluant de promouvoir l’intégration des jeunes LGBTQI dans la famille et la société, de dispenser des formations, de fournir des informations, des conseils et des programmes de soutien, et de traiter la diversité dans les procédures d’adoption et de placement en famille d’accueil. Cette partie souligne l’importance d’encourager l’inclusion, la protection et l’égalité des chances pour les personnes LGBTQI dans les milieux familiaux et de la jeunesse.
La loi fait suite à un long combat pour la reconnaissance juridique du genre basé sur l’autodétermination en Espagne. Les personnes transgenres de 16 ans et plus n’auront plus besoin d’une autorisation médicale extérieure pour faire enregistrer légalement leur genre (articles 43 à 51). La procédure de reconnaissance légale du genre sera de nature administrative. Toute personne demandant une reconnaissance légale de son genre peut déposer une demande écrite auprès du registre d’État civil, suivie d’une première présentation en personne. Aucun diagnostic ni aucune autorisation médicale ne sont nécessaires. La confirmation a lieu dans un délai de trois mois et en personne. L’article 51 traite de l’adaptation des papiers à la suite d’un changement de nom dans le registre d’État civil pour les mineurs, pour des raisons d’identité de genre. Il stipule que les mineurs qui ont légalement changé de nom sans modifier le marqueur de genre sur leur acte de naissance ont le droit de recevoir tous les documents provenant d’administrations publiques, d’entités privées ou de personnes qui reflètent leur nouveau nom. En outre, ces entités sont tenues de traiter la personne mineure conformément au genre auquel elle s’identifie, en évitant toute discrimination et en mettant en avant le principe d’égalité de traitement, tout en clarifiant que le changement de nom n’a aucune incidence sur les droits basés sur le genre enregistré.
L'article 60 garantit que les mineurs qui ont légalement changé de nom auprès de l’État civil, conformément aux dispositions des articles 48 et 51 de cette loi, doivent être traités conformément à leur identité dans toutes les activités pédagogiques. En outre, l’article 61 impose aux administrations publiques, au sein de leur juridiction, d’élaborer des protocoles pour soutenir et aider les élèves transgenres et lutter contre le harcèlement à caractère transphobe. Ces protocoles ont pour but d’empêcher, de détecter et de remédier aux cas de violence et d’exclusion à l’encontre d’élèves transgenres au sein de l’environnement scolaire.
En dehors de ces deux parties, la loi a également prévu des mesures visant à prévenir les effets de la violence dans un contexte familial et établit les dispositions qui suivent en ce qui concerne les mineurs. Le texte met en avant la promotion du libre développement de la personnalité et de l’intégrité physique des mineurs LGBTQI, en tenant compte de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. Les autorités doivent garantir des droits égaux aux mineurs LGBTQI, assurer leur protection dans les situations de tutelle et mettre en œuvre des mesures de formation pour sensibiliser les personnes qui s’occupent d’eux aux besoins des jeunes LGBTQI. Des mesures de prévention doivent également être prises contre les agressions basées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou les caractéristiques sexuelles. Le refus, par la famille, de respecter l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne mineure est reconnu comme un facteur de risque dans l’évaluation de la situation de cette dernière.
Le texte de la loi prévoit déjà la rédaction de deux stratégies quadriennales pour l’inclusion sociale des personnes LGBTQI et transgenres, qui constitueront les principaux outils de pilotage, de développement et de coordination des politiques et des objectifs généraux du gouvernement. Ces stratégies relèveront du ministère de l’Égalité et garantiront l’implication des services ministériels ayant un impact spécifique sur les personnes LGBTQI et transgenres, ainsi que des organisations de la société civile qui défendent leurs droits.
Закон является важной вехой для многих ЛГБТКИ и транс-активистов в Испании. В Законе есть специальный раздел с мерами по обеспечению равенства и недискриминации ЛГБТКИ и другой специальный раздел по обеспечению равенства и недискриминации транссексуалов. Оба раздела включают меры, относящиеся к образованию, вопросам детей и молодежи ЛГБТКИ.
В целом, этот раздел отражает приверженность здравоохранению, правам и достоинству ЛГБТКИ, поощрению инклюзивности и борьбе с дискриминирующей практикой. Статья 16 Закона посвящена защите и укреплению здоровья ЛГБТКИ и предусматривает ряд действий для государственных органов в рамках их компетенции. Статья 17 запрещает практику перевоспитывающей терапии, независимо от согласия человека или его законного представителя, а статья 18 посвящена образованию в области сексуального и репродуктивного здоровья с акцентом на учет особых потребностей сообщества ЛГБТКИ. В статье 19 изложены принципы комплексного медицинского обслуживания интерсексуальных индивидуумов, запрещающие некоторые виды модификации половых органов у несовершеннолетних и способствующие принятию информационно подкрепленных решений, сохранению конфиденциальности и поддержке интерсексуалов и их семей.
В Закон включен раздел с комплексными мерами по инклюзивному образованию.
В статье 20 говорится о включении темы ЛГБТКИ в образовательную программу. Закон обязывает правительство включить принципы равного обращения и недискриминации по признаку сексуального, гендерного и семейного многообразия в базовую программу на всех этапах обучения. Кроме того, статья призывает включать материалы ЛГБТКИ в процессы отбора учителей и конкурсы на должность директора государственной школы. В Законе подчеркивается важность подготовки будущих специалистов в области образования, здравоохранения и права к решению проблем сексуального, гендерного и семейного многообразия.
Статья 21 очерчивает обязанности органов управления образованием в плане сотрудничества с учебными заведениями с целью поощрения уважения к ЛГБТКИ-разнообразию. Кроме того, в нем подчеркивается необходимость внедрения протоколов по борьбе с буллингом с акцентом на проблемы ЛГБТКИ, а также продвижения планов по совместному обучению и разнообразию в школах. Инспекционным службам поручено следить за соблюдением принципов Закона. Статья 22 касается подготовки учителей и призывает включить материалы ЛГБТКИ как в первоначальную подготовку учителей, так и в последующее повышение квалификации. Цель — вооружить педагогов знаниями о том, как воспитывать уважение к правам ЛГБТКИ, выявлять признаки жестокого обращения, связанного с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, и эффективно бороться с буллингом, в том числе кибербуллингом.
Статья 23 посвящена разработке образовательных материалов с уважением к ЛГБТКИ-разнообразию. Закон призывает администрации учебных заведений включать позитивные упоминания ЛГБТКИ в учебные материалы всех уровней и возрастов. Наконец, статья 24 поощряет информационные программы в секторе образования для распространения знаний о различных сексуальных ориентациях и семейных формах в целях борьбы с дискриминацией и конкретного учета реалий транссексуалов и интерсексуалов. При реализации этих программ приветствуется сотрудничество с организациями ЛГБТКИ и широким образовательным сообществом.
Раздел 8 Закона посвящен мерам в контексте семьи, детства и молодежи. В статье 30 подчеркивается, что государственные органы власти в рамках своей компетенции должны активно содействовать проведению политики, обеспечивающей равные права, поддержку, информированность и видимость ЛГБТКИ-сообщества, затрагивающей такие аспекты, как сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное самовыражение, половые признаки и многообразие семейных форм. Статья 31 поощряет уважение, защиту и недискриминацию несовершеннолетних, живущих в семьях ЛГБТКИ, делая акцент на интересах ребенка в соответствии с действующим законодательством. Закон также призывает компетентные государственные органы обеспечить отсутствие дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного самовыражения и половых признаков при проведении оценки усыновления и патронатного воспитания. Статьи 32–35 описывают дальнейшие действия, включая содействие интеграции молодежи ЛГБТКИ в семью и общество, предоставление обучения, информации, консультирования и поддержки, а также решение проблемы разнообразия в процессах усыновления и патронатного воспитания. В разделе подчеркивается важность обеспечения инклюзивности, защиты и равных возможностей для ЛГБТКИ в семейном и молодежном контексте.
Закон стал результатом долгой борьбы за юридическое признание пола на основе самоопределения в Испании. Транссексуалам в возрасте 16 лет и старше больше не нужно будет получать внешнее медицинское разрешение для законной регистрации своего пола (статьи 43–51). Процесс юридического признания пола будет носить административный характер. Любой человек, нуждающийся в юридическом признании пола, может подать письменное заявление в государственный реестр, после чего он должен лично явиться на прием. Для регистрации больше не требуется медицинский диагноз или разрешение врача. На подтверждение потребуется 3 месяца и личная встреча. Статья 51 касается корректировки документов в государственном реестре после смены имени несовершеннолетних по причине гендерной идентичности. В ней говорится, что несовершеннолетние, которые в законном порядке изменили свое имя без изменения гендерного признака в записи о рождении, имеют право получить все документы от государственных органов, частных организаций или физических лиц, отражающие их измененное имя. Кроме того, в этих организациях обязаны обращаться с несовершеннолетними в соответствии с их установленным полом, не допуская дискриминации и подчеркивая принцип равного обращения, а также разъясняя, что смена имени не влияет на права, основанные на зарегистрированном гендере.
Статья 60 гарантирует, что несовершеннолетние, которые законно изменили свои имена в реестре, в соответствии с положениями статей 48 и 51 настоящего Закона имеют право на обращение в соответствии с их идентичностью во всех видах образовательной деятельности. Кроме того, статья 61 обязывает государственные органы в рамках своей юрисдикции разработать протоколы для поддержки и помощи трансгендерных учащихся и противодействия трансфобной травле. Эти протоколы направлены на предотвращение, выявление и устранение случаев насилия и отчуждения в отношении трансгендерных учащихся в образовательной среде.
Помимо этих двух разделов, закон также предусматривает меры по предотвращению последствий насилия в семье и устанавливает следующие положения для несовершеннолетних. В тексте подчеркивается необходимость содействия свободному развитию личности и физической неприкосновенности несовершеннолетних ЛГБТКИ с учетом их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или половых признаков. Властям поручено гарантировать равные права для несовершеннолетних ЛГБТКИ, обеспечивать защиту находящимся под опекой и проводить обучающие мероприятия для повышения уровня осведомленности опекунов о потребностях ЛГБТКИ-молодежи. Кроме того, предписывается проводить профилактические мероприятия против агрессии на почве сексуальной ориентации, гендерной идентичности или половых признаков. Отказ уважать сексуальную ориентацию или гендерную идентичность несовершеннолетнего со стороны его семьи признается в качестве фактора оценки риска для несовершеннолетнего.
Текст Закона уже предусматривает разработку двух четырехлетних стратегий социальной интеграции ЛГБТКИ и транссексуалов в качестве основных инструментов, определяющих, развивающих и координирующих политику и общие цели правительства. Эти стратегии будут находиться в ведении Министерства по вопросам равенства, что обеспечит участие министерских департаментов, оказывающих особое влияние на ЛГБТКИ и транссексуалов, а также организаций гражданского общества, отстаивающих их права.
Ovaj zakon predstavlja ključnu prekretnicu za mnoge LGBTQI i trans aktiviste u Španiji. Ovaj zakon ima poseban odeljak sa merama za obezbeđivanje ravnopravnosti i nediskriminacije LGBTQI osoba i drugi za obezbeđivanje ravnopravnosti i nediskriminacije trans osoba. Oba odeljka uključuju mere koje se odnose na obrazovanje i LGBTQI decu i mlade.
Sveukupno, ovaj odeljak odražava posvećenost očuvanju zdravlja, prava i dostojanstva LGBTQI pojedinaca, promovisanju inkluzivnosti i rešavanju diskriminatornih praksi. Član 16 zakona fokusira se na zaštitu i promociju zdravlja LGBTQI osoba, navodeći različite akcije za javnu upravu u okviru njihovih nadležnosti. Član 17 zabranjuje praksu konverzionih terapija, bez obzira na saglasnost uključenog pojedinca ili njegovog zakonskog zastupnika, a član 18 se bavi obrazovanjem o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, naglašavajući razmatranje specifičnih potreba LGBTQI zajednice, dok član 19 navodi principe za sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu interseksualnih pojedinaca, zabranjujući određene prakse modifikacije genitalija kod maloletnika i promovišući informisano donošenje odluka, privatnost i podršku interseksualnim pojedincima i njihovim porodicama.
Zakon sadrži sveobuhvatan deo sa merama za inkluzivno obrazovanje u zakonu.
Član 20 navodi uključivanje LGBTQI tema u nastavni plan i program. On obavezuje vladu da integriše principe jednakog tretmana i nediskriminacije na osnovu seksualne, rodne i porodične raznolikosti u osnovni nastavni plan i program svih obrazovnih faza. Pored toga, članak podstiče uključivanje LGBTQI sadržaja u procese selekcije nastavnika i takmičenja za direktore javnih škola. Zakon naglašava važnost osposobljavanja budućih stručnjaka u obrazovanju, zdravstvu i pravu da se bave seksualnom, rodnom i porodičnom raznolikošću.
Član 21 razgraničava dužnosti obrazovnih uprava, zahtevajući saradnju sa obrazovnim institucijama radi promovisanja poštovanja LGBTQI raznolikosti. Takođe se naglašava primena protokola protiv vršnjačkog nasilja sa fokusom na LGBTQI pitanja i promovisanje planova zajedničkog obrazovanja i raznolikosti u školama. Inspekcijske službe imaju zadatak da obezbede poštovanje principa zakona. Član 22 se odnosi na obuku nastavnika, pozivajući na uključivanje LGBTQI sadržaja u početnu i tekuću obuku nastavnika. Cilj je da se edukatorima pruže znanja za podsticanje poštovanja LGBTQI prava, otkrivanje znakova zlostavljanja u vezi sa seksualnom orijentacijom ili rodnim identitetom i efikasno rešavanje problema vršnjačkog nasilja, uključujući digitalno vršnjačko nasilje.
Član 23 se fokusira na razvoj obrazovnih materijala koji poštuju LGBTQI raznolikost. Zakon podstiče obrazovne uprave da uključe pozitivne LGBTQI reference u nastavne materijale na svim nivoima i uzrastima. Na kraju, članom 24 se promovišu informativni programi u okviru obrazovnog sektora radi širenja znanja o različitim seksualnim orijentacijama i porodičnim strukturama, borbe protiv diskriminacije i posebno bavljenja stvarnošću trans i interseksualnih pojedinaca. U realizaciji ovih programa podstiče se saradnja sa LGBTQI organizacijama i širom obrazovnom zajednicom.
Član 8 zakona fokusira se na mere u kontekstu porodice, detinjstva i mladih. Član 30 naglašava da javne uprave, u okviru svojih nadležnosti, treba aktivno da promovišu politike koje obezbeđuju jednaka prava, podršku, svest i vidljivost za LGBTQI zajednicu, baveći se aspektima kao što su seksualna orijentacija, rodni identitet, rodno izražavanje, polne karakteristike i različite porodične strukture. Član 31 podstiče poštovanje, zaštitu i nediskriminaciju maloletnika unutar LGBTQI porodica, naglašavajući najbolje interese deteta u skladu sa postojećim zakonodavstvom. Takođe se poziva nadležne javne uprave da obezbede nediskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i polnih karakteristika u procenama usvajanja i hraniteljstva. Članovi 32 do 35 navode dalje akcije, uključujući promovisanje integracije LGBTQI mladih u porodicu i društvo, pružanje programa obuke, informisanja, savetovanja i podrške i rešavanje raznolikosti u procesima usvajanja i hraniteljstva. Odeljak naglašava važnost podsticanja inkluzivnosti, zaštite i jednakih mogućnosti za LGBTQI pojedince u porodičnom i omladinskom kontekstu.
Zakon prati dugu borbu za pravno priznavanje pola zasnovano na samoopredeljenju u Španiji. Trans osobama starijim od 16 godina više neće biti potrebno vanjsko medicinsko odobrenje da bi zakonski registrovale svoj pol (čl. 43. do 51.). Proces pravnog priznavanja roda će biti administrativni. Svako lice koje zahteva pravno priznanje pola može podneti pisanu prijavu javnom registru, nakon čega sledi prvo lično pojavljivanje. Nije potrebna zdravstvena dijagnoza ili medicinsko odobrenje. Potvrda će biti izdata za 3 meseca i lično uručena. Član 51 se bavi prilagođavanjem dokumenata nakon promene imena u Matičnom registru za maloletnike iz razloga rodnog identiteta. Njime je propisano da maloletnici koji su zakonski promenili svoje ime bez izmene rodne oznake u matičnoj knjizi rođenih imaju pravo da dobiju sva dokumenta od javnih uprava, privatnih subjekata ili pojedinaca koja odražavaju njihovo izmenjeno ime. Pored toga, ovi subjekti su dužni da prema maloletniku postupaju u skladu sa svojim identifikovanim polom, vodeći računa da ne dođe do diskriminacije i naglašavajući načelo jednakog tretmana, uz pojašnjenje da promena imena ne utiče na prava po osnovu registrovanog pola.
Članom 60. obezbeđuje se da maloletnici koji su zakonski promenili ime u matičnoj knjizi, u skladu sa odredbama čl. 48. i 51. ovog zakona, imaju pravo na tretman u skladu sa svojim identitetom u svim vaspitnim aktivnostima. Osim toga, član 61 nalaže da javne uprave, u okviru svoje nadležnosti, razviju protokole za podršku i pomoć transrodnim studentima i suzbijanje transfobnog zlostavljanja. Ovi protokoli imaju za cilj sprečavanje, identifikaciju i rešavanje slučajeva nasilja i isključenosti nad transrodnim učenicima u obrazovnom okruženju.
Pored ova dva odeljka, zakonom su predviđene i mere za sprečavanje efekata nasilja u porodičnom kontekstu i utvrđene su sledeće odredbe za maloletnike. U tekstu se naglašava promocija slobodnog razvoja ličnosti i fizičkog integriteta LGBTQI maloletnika, uzimajući u obzir njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili polne karakteristike. Nadležni organi imaju zadatak da garantuju jednaka prava LGBTQI maloletnicima, obezbede zaštitu u situacijama starateljstva i sprovedu mere obuke za senzibilizaciju negovatelja za potrebe LGBTQI mladih. Pored toga, treba preduzeti preventivne radnje protiv agresije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili polnih karakteristika. Odbijanje poštovanja seksualne orijentacije ili rodnog identiteta maloletnika od strane njegove porodice prepoznaje se kao faktor u proceni situacije rizika za maloletnika.
Tekst zakona već predviđa izradu dve četvorogodišnje Strategije za socijalno uključivanje LGBTQI i trans osoba kao primarnih alata za vođenje, razvoj i koordinaciju politika i opštih ciljeva vlade. Ove strategije će potpadati u nadležnost Ministarstva ravnopravnosti, obezbeđujući uključivanje ministarskih odeljenja sa specifičnim uticajem na LGBTQI i trans pojedince i organizacije civilnog društva koje se zalažu za njihova prava.
Esta ley representa un hito clave para una gran cantidad de activistas LGTBQI y trans de España. La ley contiene una sección específica con medidas destinadas a garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBQI y otra destinada a garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas trans. Ambas secciones incluyen medidas relacionadas con la educación y con la infancia y la juventud LGTBQI.
De manera general, esta sección refleja el compromiso de salvaguardar la salud, los derechos y la dignidad de las personas LGTBQI, promover la inclusión y hacer frente a las prácticas discriminatorias. El artículo 16 de la ley se centra en la protección y la promoción de la salud de las personas LGTBQI y en él se describen una serie de acciones para las administraciones públicas dentro de su ámbito de competencias. El artículo 17 prohíbe utilizar terapias de conversión, independientemente de que la persona implicada o su representante legal hayan dado su consentimiento, y el artículo 18 se centra en la educación sobre salud sexual y reproductiva, haciendo hincapié en la necesidad de tener en cuenta las necesidades específicas de la comunidad LGTBQI. Por otra parte, el artículo 19 presenta los principios para una atención a la salud integral para las personas intersexuales, prohibiendo el uso de determinadas prácticas de modificación genital en menores y promoviendo una toma de decisiones informada, la privacidad y el suministro de apoyo para las personas intersexuales y sus familias.
La ley incluye una sección exhaustiva con medidas para una educación inclusiva.
En el artículo 20 se aborda la inclusión de temas LGTBQI en el plan de estudios y se prevé que el Gobierno debe integrar principios de igualdad de trato y no discriminación por motivos de diversidad sexual, de género y familiar en el plan de estudios básico de todas las fases educativas. Además, el artículo alienta a la inclusión de contenido LGTBQI en los procesos de selección del profesorado y en los concursos para la selección del personal directivo de los centros escolares públicos. La ley hace hincapié en la importancia de capacitar a los futuros profesionales de los ámbitos de la educación, la salud y el derecho para que aborden la diversidad sexual, de género y familiar.
En el artículo 21 se definen los deberes de las administraciones educativas y se requiere la colaboración con las instituciones educativas para promover el respeto de la diversidad LGTBQI. También se hace hincapié en la aplicación de protocolos antiacoso, con especial atención a las cuestiones LGTBQI y a la promoción de planes de coeducación y diversidad en los centros escolares. Los servicios de inspección deben velar por el cumplimiento de los principios recogidos en la ley. En el artículo 22 se aborda la formación del profesorado y se solicita la inclusión de contenido LGTBQI en la formación tanto inicial como continua del profesorado. El objetivo es equipar al personal docente con los conocimientos necesarios para fomentar el respeto de los derechos LGTBQI, detectar signos de abusos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género y responder de manera efectiva al acoso, incluido el ciberacoso.
El artículo 23 se centra en la elaboración de material didáctico que sea respetuoso con la diversidad LGTBQI. La ley anima a las administraciones educativas a incorporar referencias LGTBQI positivas en el material didáctico de todos los niveles y para todas las edades. Por último, el artículo 24 promueve los programas de información en el ámbito educativo con miras a difundir conocimientos sobre la diversidad en materia de orientación sexual y estructuras familiares, luchar contra la discriminación y en concreto abordar las realidades de las personas trans e intersexuales. Se fomenta que estos programas se lleven a cabo en colaboración con organizaciones LGTBQI y con la comunidad educativa en general.
La sección 8 de la ley se centra en medidas relacionadas con el ámbito de la familia, la infancia y la juventud. En el artículo 30 se destaca que las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, deben promover políticas activas que garanticen la igualdad de derechos, de apoyo, de sensibilización y de visibilización de la comunidad LGTBQI, abordándose aspectos como la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar. El artículo 31 promueve el respeto, la protección y la no discriminación de las personas menores de edad con familias LGTBQI, con especial atención al interés superior del menor con arreglo a la legislación en vigor. También se pide a las administraciones públicas competentes que velen por la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales a la hora de valorar la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento. En los artículos 32 a 35 se definen otras medidas, como promover la integración de la juventud LGTBQI en la familia y la sociedad, ofrecer programas de formación, información, asesoramiento y apoyo y abordar la diversidad en los procesos de adopción y acogimiento. En dicha sección se hace hincapié en la importancia de fomentar la inclusión, la protección y la igualdad de oportunidades para las personas LGTBQI en los ámbitos familiar y de la juventud.
La ley llega después de una larga lucha en España por el reconocimiento jurídico del género basado en la autodeterminación. Las personas trans que tengan 16 años o más no necesitarán ninguna aprobación médica externa para registrar jurídicamente su género (artículos 43 a 51). El proceso para el reconocimiento jurídico del género será de naturaleza administrativa. Toda persona que desee realizar el reconocimiento jurídico del género puede presentar una solicitud escrita ante el registro civil, tras lo que se celebrará una primera comparecencia en persona. No se requiere ningún diagnóstico ni ninguna aprobación médicos. La confirmación se realizará dentro de un plazo de tres meses y en persona. El artículo 51 se refiere a la adecuación de los documentos al cambio de nombre en el Registro Civil de personas menores de edad por motivos relacionados con la identidad de género. En él se establece que las personas menores que hayan cambiado jurídicamente su nombre sin modificar su indicador de género en la inscripción de nacimiento tienen derecho a que las administraciones públicas, las entidades privadas y cualquier persona expidan todos los documentos utilizando el nuevo nombre. Además, estas entidades están obligadas a dispensar a la persona menor de edad el trato que corresponda a su identificador de género, velándose por que no se produzca discriminación alguna y haciéndose hincapié en el principio de la igualdad de trato, y se aclara que el cambio de nombre no afecta a los derechos que puedan corresponder a las personas de acuerdo con su sexo registral.
El artículo 60 garantiza que las personas menores que hayan cambiado jurídicamente su nombre en el Registro Civil, con arreglo a lo previsto en los artículos 48 y 51 de la ley, tienen derecho a recibir el trato que corresponda a su identidad en todas las actividades educativas. Además, en el artículo 61 se obliga a las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, a elaborar protocolos de apoyo y acompañamiento al alumnado trans y contra el acoso tránsfobo. Dichos protocolos tienen como finalidad prevenir y detectar las situaciones de violencia y exclusión contra el alumnado trans en el entorno educativo e intervenir ante ellas.
Además de lo dispuesto en estas dos secciones, la ley también prevé medidas destinadas a evitar los efectos de la violencia en el entorno familiar y establece las siguientes medidas para menores. El texto hace hincapié en fomentar el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física de las personas LGTBQI menores, teniendo en cuenta su orientación sexual, su identidad de género o sus características sexuales. Las autoridades deben garantizar la igualdad de derechos para las personas LGTBQI menores, facilitar protección en situaciones de tutela y llevar a cabo labores formativas para concienciar a los/as cuidadores/as sobre las necesidades de la juventud LGTBQI. Además, deben tomarse medidas preventivas contra las agresiones basadas en la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales. Se considera que la negativa a respetar la orientación sexual o la identidad de género de una persona menor por parte de su familia es un factor que deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo para la persona menor.
El texto de la ley ya prevé la elaboración de dos estrategias para la inclusión social de las personas LGTBQI y trans de cuatro años de duración como principales herramientas para el impulso, el desarrollo y la coordinación de las políticas y los objetivos generales del Gobierno. Estas estrategias se incluirán en el ámbito de competencias del Ministerio de Igualdad, lo que garantiza la implicación de departamentos ministeriales que repercuten de manera específica en las personas LGTBQI y trans y de organizaciones de la sociedad civil que defienden sus derechos.
Bu yasa İspanya’daki birçok LGBTQI ve trans aktivist için bir kilometre taşı niteliğindedir. Yasada LGBTQI kişiler için eşitlik ve ayrımsızlık sağlayacak önlemler içiren özel bir bölümle bir de trans kişilerin eşitliğini ve ayrımcılığa uğramamalarını öngören bir bölüm bulunur. Her iki bölüm de eğitimle ve LGBTQI çocuklar ve gençlerle ilgili önlemler kapsar.
Genel anlamda bu bölüm LGBTQI kişilerin sağlığını, haklarını ve haysiyetini koruma, kapsayıcılığı ve ayrımcı uygulamalara eğilmeyi destekleme taahhüdü yansıtır. Yasanın 16. maddesi LGBTQI kişilerin sağlığının korunup desteklenmesine odaklanırken, kamusal yöneticilerin kendi uzmanlık alanlarında yapabilecekleri çeşitli faaliyetleri özetler. Madde 17 ilgili kişinin veya yasal temsilcisinin onayına bakılmaksızın dönüşüm tedavilerini yasaklar; Madde 18 cinsiyet ve üreme sağlığı konusunda eğitime değinirken, LGBTQI toplumunun özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı vurgular; Madde 19 ise çift cinsiyetli insanların kapsayıcı sağlık hizmetleri ilkelerini belirtir, reşit olmayanlarda bazı genital tadilat uygulamalarını yasaklarken çift cinsiyetli kişilerle ailelerinin bilgiye dayalı karar almalarını, mahremiyetlerini ve desteklenmelerini teşvik eder.
Yasa kapsayıcı bir eğitime yönelik önlemler sıralayan kapsamlı bir bölüm içerir.
Madde 20 LGBTQI konularının eğitim müfredatına dahil edilmesinin ana çizgilerini belirtir, hükümeti her eğitim aşamasının müfredatına cinsellik, cinsiyet ve aile çeşitliliğine dayalı eşit davranış ve ayrımsızlık ilkelerini entegre etmekle görevlendirir. Ayrıca, madde LGBTQI içeriğinin öğretmen seçim süreçlerine ve devlet okulu müdür yarışmalarına dahil edilmesini teşvik eder. Yasa geleceğin eğitim, sağlık ve hukuk profesyonellerini cinsellik, cinsiyet ve aile çeşitliliklerini ele alma konusunda yetkilendirmenin önemini vurgular.
Madde 21 eğitim yöneticilerinin görevlerini tanımlar, LGBTQI çeşitliliğini desteklemek içim eğitim kurumlarının işbirliğini talep eder. Aynı zamanda, LGBTQI konularına odaklanarak okullarda zorbalık karşıtı protokollerin uygulanmasını ve karma eğitim ve farklılık planlarının desteklenmesini vurgular. Denetim servisleri yasa ilkelerine uyulmasını sağlamakla görevlidir. Madde 22 öğretmen eğitimini ele alır ve gerek başlangıç, gerek devam eden öğretmen eğitimine LGBTQI içeriğinin dahil edilmesini talep eder. Amaç eğitmenleri LGBTQI haklarına saygıyı geliştirmek, cinsel yönelim ve cinsel kimlikle ilgili taciz belirtilerini algılamak ve siber zorbalık dahil, zorbalıkla etkin mücadele etmek için onları gerekli bilgilerle donatmaktır.
Madde 23 LGBTQI çeşitliliğine saygı gösteren eğitim materyallerinin geliştirilmesine odaklanır. Yasa eğitim yöneticilerini tüm seviye ve yaş gruplarının eğitim materyallerine olumlu LGBTQI atıfları dahil etmeye teşvik eder. Son olarak, Madde 24 farklı cinsel yönelimler ve aile yapıları hakkında bilgi yaymak, ayrımcılıkla mücadele etmek ve özellikle trans ve çift cinsiyetli kişilerin gerçeğiyle yüzleşmek için eğitim sektörü içinde bilgilendirme programlarını teşvik destekler. Bu programların uygulanması için LGBTQI örgütleri ve geniş anlamda eğitim toplumu arasında bir işbirliği teşvik edilir.
Yasanın 8. bölümü aile, çocukluk ve gençlik bağlamında önlemlere odaklanır. Madde 30 kamu yönetimlerinin LGBTQI toplumu için eşit haklar, destek, farkındalık ve görünürlük sağlayacak politikaları kendi yetkinlikleri kapsamında etkin olarak desteklemeleri ve cinsel yönelim, cinsel kimlik, cinsiyet ifadesi, cinsiyet özellikleri ve farklı aile yapıları gibi alanları ele almaları gerektiğini vurgular. Madde 31 LGBTQI aileler içindeki reşit olmayan çocuklar için saygı, koruma ve ayrımsızlığı teşvik eder, mevcut mevzuat uyarınca çocuk için üstün yararları vurgular. Aynı zamanda yetkili kamu yönetimlerine evlat edinme ve koruyucu aile değerlendirmelerinde cinsel yönelim, cinsel kimlik, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özelliklerine dayalı ayrımları engellemeleri çağrısında bulunur. 32 ve 35 arası maddeler LGBTQI gençliğin aile ve topluma entegrasyonu, eğitim, bilgilendirme, danışma ve destek programları sunma ve evlat edinme ve koruyucu aile süreçlerinde çeşitlilik gibi daha başka eylemler tanımlar. Bu bölüm aile ve gençlik bağlamlarında LGBTQI kişiler için kapsayıcılık, koruma ve eşit fırsat sunmanın öneminin altını çizer.
Yasa İspanya’da kendi geleceğini belirleme temelinde yasal cinsiyet onaylamadaki uzun mücadeleyi izler. Yaşları 16 veya daha fazla olan trans kişiler artık cinsiyetlerini yasal olarak kaydettirmek için harici tıbbi onaya gerek duymayacaktır (43 ve 51 arası maddeler). Yasal cinsiyet onay süreci idari bir süreç olacaktır. Yasal cinsiyet onayı talep eden her kişi nüfus müdürlüğüne yazılı bir talepte bulunacak, bunu bir ilk kişisel görünüş izleyecektir. Herhangi bir sağlık teşhisi ya da tıbbi onay gerekli değildir. Teyit 3 ayda ve kişisel olarak gerçekleşecektir. Madde 51 nüfus müdürlüğünde reşit olmayanlar için cinsel kimlik nedenleriyle bir isim değişikliğinden sonra belgelerin uyarlanmasıyla ilgilidir ve adların yasal olarak değiştirmekle birlikte doğum kayıtlarındaki cinsiyet belirtecini değiştirmemiş olan küçüklerin kamu görevlilerinden, tüzel birimlerden veya bireylerden değiştirilmiş adlarını yansıtan her türlü belgeyi alma hakkına sahip olduğunu belirtir. Aynı resmi kurumlar, birimler ve bireyler reşit olmayan çocuğa kendi belirttiği cinsiyete uygun olarak davranmakla yükümlüdür. Yasa metnine göre, bu davranış ayrımsızlık ve eşit muamele ilkeleri altında değerlendirilir.
Madde 60, adlarını bu yasanın 48. ve 51. maddeleri uyarınca nüfus idaresinde yasal olarak değiştirmiş reşit olmayan çocukların tüm eğitim faaliyetlerinde kimliklerine uygun muamele görme hakkına sahip olduklarını belirtir. İlave olarak, Madde 61 kamu yönetimlerini kendi yetki alanlarında transseksüel öğrencilere yardım ve destek sunacak ve transfobik zorbalığı etkisizleştirecek protokoller geliştirmekle görevlendirir. Bu protokoller eğitim ortamı dahilinde transseksüel öğrencilere karşı girişilen şiddet ve dışlama eylemlerini önleme, belirleme ve ele alma amacını taşır.
Yasa yukarıdaki iki bölümün dışında aile bağlamında şiddetin etkisini önleyecek önlemler öngörmekte ve reşit olmayan çocuklar için aşağıdaki hükümleri getirmektedir. Metin cinsel yönelimlerini, cinsel kimliklerini ve cinsiyet özelliklerini göz önünde bulundurarak reşit olmayan LGBTQI çocukların kişiliklerinin ve fiziksel bütünlüklerinin özgürce gelişmesini desteklemeyi vurgular. Yetkililer reşit olmayan LGBTQI çocuklara eşit haklar garanti etmek, vesayet hallerinde koruma sağlamak ve bakıcıları LGBTQI gençlerin ihtiyaçları konusunda duyarlılaştırmak için eğitim önlemleri uygulamakla yükümlüdür. İlave olarak, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve cinsiyet özelliklerine dayalı saldırılara karşı önleyici önlemlerin alınması gereklidir. Çocuğun risk durumunu değerlendirilirken, ailenin reşit olmayan bir çocuğun cinsel yönelimini veya cinsel kimliğini tanımamakta ısrar etmesi bir etken olarak görülür.
Yasa metni hükümetten politikalar ve genel amaçlar oluşturmak, geliştirmek ve koordine etmek için başlıca araç olarak daha şimdiden LGBTQI ve trans kişilerin sosyal açıdan kapsanmalarına yönelik 4’er yıllık iki strateji tasarlamayı öngörmektedir Bu stratejiler Eşitlik Bakanlığının kapsamı altında olacak, LGBTQI ve trans kişilerle onların haklarını savunan sivil toplum örgütleri üzerinde belirli bir etkisi olan bakanlık dairelerinin katılımını sağlayacaktır.
Explore our multilingual database to find measures, laws, policies and programmes implemented by governments and civil society organisations to create safer and more inclusive education systems for LGBTQI children and youth.
