In 2019, the Icelandic parliament adopted the Gender Autonomy Act, which introduced legal gender recognition on the basis of self-determination and made available the gender marker option ‘X’ beyond ‘male’ and ‘female’. Since January 2021, non-binary people have been able to access the gender marker ‘X’ option.
In late 2020, the parliament also approved the reduction of the age limit for legal gender recognition, based on self-determination, from 18 to 15. Minors under 15 will need parental consent and if such parental consent is absent, then they will be supported by an expert committee in their decision-making.
The new legal gender recognition law has been welcomed by many, but also criticised for failing to automatically ban all non-consensual medical interventions against intersex minors. In late 2020, a standalone law was passed to protect intersex children, setting out that if an intersex child is incapable of giving consent, an intervention can only be performed if health needs so require and will have to be unanimously approved by a multidisciplinary committee of medical experts and confirmed by a ministerial committee of a child psychologist, a pediatrician, and a human rights expert. The law, however, excludes certain intersex variations from protection, that in the medical environment as designated as pathologies within the binary model, such as “hypospadias” and “micropenis”.
There are no national guidelines on how schools can support trans youth, but some schools have been proactive in removing gendered spaces or rules about gendered uniforms. For example, in 2016 an elementary school in Reykjanesbær, took steps to become more gender neutral. Gendered signs were taken down from bathrooms and stipulations for specific swim attire were removed (now learners can choose between swimming costumes or swimming trunks). The school’s principal said that “...since there are currently children attending the school who are gender-fluid or trans, it’s not up to us, the school, to force them or anybody else into a pre-designed form”. In the same year, the University of Iceland changed registration procedures to allow transgender students to change their names on all documents, and to remove their title (such as “Mr” or “Ms”).
In 2019, the Icelandic parliament adopted the Gender Autonomy Act, which introduced legal gender recognition on the basis of self-determination and made available the gender marker option ‘X’ beyond ‘male’ and ‘female’. Since January 2021, non-binary people have been able to access the gender marker ‘X’ option.
In late 2020, the parliament also approved the reduction of the age limit for legal gender recognition, based on self-determination, from 18 to 15. Minors under 15 will need parental consent and if such parental consent is absent, then they will be supported by an expert committee in their decision-making.
The new legal gender recognition law has been welcomed by many, but also criticised for failing to automatically ban all non-consensual medical interventions against intersex minors. In late 2020, a standalone law was passed to protect intersex children, setting out that if an intersex child is incapable of giving consent, an intervention can only be performed if health needs so require and will have to be unanimously approved by a multidisciplinary committee of medical experts and confirmed by a ministerial committee of a child psychologist, a pediatrician, and a human rights expert. The law, however, excludes certain intersex variations from protection, that in the medical environment as designated as pathologies within the binary model, such as “hypospadias” and “micropenis”.
There are no national guidelines on how schools can support trans youth, but some schools have been proactive in removing gendered spaces or rules about gendered uniforms. For example, in 2016 an elementary school in Reykjanesbær, took steps to become more gender neutral. Gendered signs were taken down from bathrooms and stipulations for specific swim attire were removed (now learners can choose between swimming costumes or swimming trunks). The school’s principal said that “...since there are currently children attending the school who are gender-fluid or trans, it’s not up to us, the school, to force them or anybody else into a pre-designed form”. In the same year, the University of Iceland changed registration procedures to allow transgender students to change their names on all documents, and to remove their title (such as “Mr” or “Ms”).
أقر البرلمان الأيسلندي في 2019 قانون الاستقلال الذاتي للهوية الجندرية الذي أقر الاعتراف القانوني بالجنس على أساس التحديد الذاتي وأتاح خيار علامة الجنس "X" بعد "الذكر" و"الأنثى". ومنذ جانفي 2021، أصبح من المتاح للأشخاص غير الثنائيين الحصول على خيار علامة الجنس "X".
وفي أواخر 2020، أقر البرلمان أيضا تخفيض الحد الأدنى لسن الاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية على أساس التحديد الذاتي من 18 إلى 15 سنة. وسيحتاج القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة إلى موافقة الوالدين وفي حال لم تحصل هذه الموافقة فسيتم دعمهم من قبل لجنة مختصة في اتخاذ القرار.
لاقى القانون الجديد الخاص بالاعتراف بالهوية الجنسانية ترحيبا من قبل الكثيرين لكنه أيضا تعرض للانتقاد نظرا لفشله في الحظر التلقائي لجميع التدخلات الطبية المجراة على القاصرين ثنائيي الجنس والتي لم يتم الموافقة عليها. تم في أواخر سنة 2020 إقرار قانون مستقل لحماية الأطفال ثنائيي الجنس ينص على أنه إذا كان الطفل ثنائي الجنس غير قادر على إعطاء الموافقة فلا يمكن إجراء التدخل إلا إذا كانت الاحتياجات الصحية تتطلب ذلك ويجب أن تتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل لجنة متعددة التخصصات تتكون من خبراء طبيين وتقره لجنة وزارية مكونة من طبيب نفسي للأطفال وطبيب أطفال وخبير في حقوق الإنسان. ومع ذلك فإن القانون يستبعد في بعض الاختلافات ثنائية الجنس من الحماية مثل تلك التي يتم تصنيفها في البيئة الطبية على أنها أمراض ضمن النموذج الثنائي، مثل "الإحليل التحتي" و"القضيب الصغير" (وهي عيوب خلقية).
لا توجد مبادئ توجيهية وطنية حول كيفية دعم المدارس للشباب المتحولين جنسيا، لكن بعض المدارس كانت سباقة في إزالة المساحات أو القواعد المتعلقة بالجندرية حول الزي الرسمي الجندري. فعلى سبيل المثال، اتخذت مدرسة ابتدائية بريكجانسبير في 2016 خطوات لتصبح أكثر حيادية من الناحية الجنسانية فقد تمت إزالة العلامات الجنسانية من دورات المياه وتمت إزالة الشروط الخاصة بملابس السباحة المحددة (الآن يمكن للمتعلمين الاختيار بين أزياء السباحة أو تبّان السباحة). قال مدير المدرسة إنه "... بما أن هناك حاليا أطفالا متحولين جنسيا أو سلسي الهوية الجندرية يلتحقون بالمدرسة فلا يعود الأمر إلينا، المدرسة، أو أي شخص آخر لإجبارهم على نموذج مصمم مسبقا". كما غيرت جامعة أيسلندا في نفس السنة إجراءات التسجيل للسماح للطلاب المتحولين جنسيا بتغيير أسمائهم في جميع الوثائق وإزالة ألقابهم (مثل "السيد" أو "السيدة").
أقر البرلمان الأيسلندي في 2019 قانون الاستقلال الذاتي للهوية الجندرية الذي أقر الاعتراف القانوني بالجنس على أساس التحديد الذاتي وأتاح خيار علامة الجنس "X" بعد "الذكر" و"الأنثى". ومنذ جانفي 2021، أصبح من المتاح للأشخاص غير الثنائيين الحصول على خيار علامة الجنس "X".
وفي أواخر 2020، أقر البرلمان أيضا تخفيض الحد الأدنى لسن الاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية على أساس التحديد الذاتي من 18 إلى 15 سنة. وسيحتاج القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة إلى موافقة الوالدين وفي حال لم تحصل هذه الموافقة فسيتم دعمهم من قبل لجنة مختصة في اتخاذ القرار.
لاقى القانون الجديد الخاص بالاعتراف بالهوية الجنسانية ترحيبا من قبل الكثيرين لكنه أيضا تعرض للانتقاد نظرا لفشله في الحظر التلقائي لجميع التدخلات الطبية المجراة على القاصرين ثنائيي الجنس والتي لم يتم الموافقة عليها. تم في أواخر سنة 2020 إقرار قانون مستقل لحماية الأطفال ثنائيي الجنس ينص على أنه إذا كان الطفل ثنائي الجنس غير قادر على إعطاء الموافقة فلا يمكن إجراء التدخل إلا إذا كانت الاحتياجات الصحية تتطلب ذلك ويجب أن تتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل لجنة متعددة التخصصات تتكون من خبراء طبيين وتقره لجنة وزارية مكونة من طبيب نفسي للأطفال وطبيب أطفال وخبير في حقوق الإنسان. ومع ذلك فإن القانون يستبعد في بعض الاختلافات ثنائية الجنس من الحماية مثل تلك التي يتم تصنيفها في البيئة الطبية على أنها أمراض ضمن النموذج الثنائي، مثل "الإحليل التحتي" و"القضيب الصغير" (وهي عيوب خلقية).
لا توجد مبادئ توجيهية وطنية حول كيفية دعم المدارس للشباب المتحولين جنسيا، لكن بعض المدارس كانت سباقة في إزالة المساحات أو القواعد المتعلقة بالجندرية حول الزي الرسمي الجندري. فعلى سبيل المثال، اتخذت مدرسة ابتدائية بريكجانسبير في 2016 خطوات لتصبح أكثر حيادية من الناحية الجنسانية فقد تمت إزالة العلامات الجنسانية من دورات المياه وتمت إزالة الشروط الخاصة بملابس السباحة المحددة (الآن يمكن للمتعلمين الاختيار بين أزياء السباحة أو تبّان السباحة). قال مدير المدرسة إنه "... بما أن هناك حاليا أطفالا متحولين جنسيا أو سلسي الهوية الجندرية يلتحقون بالمدرسة فلا يعود الأمر إلينا، المدرسة، أو أي شخص آخر لإجبارهم على نموذج مصمم مسبقا". كما غيرت جامعة أيسلندا في نفس السنة إجراءات التسجيل للسماح للطلاب المتحولين جنسيا بتغيير أسمائهم في جميع الوثائق وإزالة ألقابهم (مثل "السيد" أو "السيدة").
U 2019. islandski parlament usvojio je Zakon o rodnoj autonomiji, kojim je uvedeno pravno priznavanje roda na temelju samoodređenja i omogućena opcija oznake spola sa "X" umjesto riječi "muški" i "ženski". Od siječnja 2021. nebinarne osobe mogu pristupiti opciji rodne oznake "X".
Parlament je krajem 2020. također odobrio smanjenje dobne granice za zakonsko prepoznavanje spola, na temelju samoodređenja, s 18 na 15 godina. Maloljetnicima mlađima od 15 godina bit će potreban pristanak roditelja, a ako takav pristanak roditelja ne postoji, tada će ih u donošenju odluka podržati stručno povjerenstvo.
Mnogi su pozdravili novi zakon o priznavanju spola, ali i kritizirali što nije automatski zabranio sve medicinske intervencije protiv međuspolnih maloljetnika bez pristanka. Krajem 2020. godine donesen je samostalni zakon za zaštitu međuspolne djece, koji propisuje da se intervencija može izvršiti ako međuspolno dijete nije sposobno dati pristanak samo ako to zahtijevaju zdravstvene potrebe i mora ju jednoglasno odobriti multidisciplinarno povjerenstvo medicinskih stručnjaka i biti potvrđena od strane ministarskog povjerenstva, dječjeg psihologa, pedijatra i stručnjaka za ljudska prava. Zakon, međutim, isključuje određene međuspolne varijacije iz zaštite, koje su u medicinskom okruženju označene kao patologije unutar binarnog modela, kao što su "hipospadija" i "mikropenis".
Ne postoje nacionalne smjernice o tome kako škole mogu podržati trans mlade osobe, ali neke škole su bile proaktivne u uklanjanju rodno uvjetovanih prostora ili pravila o rodno uvjetovanim uniformama. Primjerice, 2016. osnovna škola u Reykjanesbæru poduzela je korake kako bi postala rodno neutralnija. Spolni znakovi uklonjeni su iz kupaonica i uklonjeni su uvjeti za određenu odjeću za plivanje (sada učenici mogu birati između kupaćih kostima ili kupaćih gaća). Ravnatelj škole rekao je da "...budući da trenutno postoje djeca koja pohađaju školu koja su rodno fluidna ili transrodna, nije na nama, školi, da ih prisilimo ili bilo koga drugog u unaprijed dizajnirani oblik". Iste godine, Islandsko sveučilište promijenilo je postupke registracije kako bi transrodnim studentima omogućilo promjenu imena na svim dokumentima i uklanjanje titule (kao što su "gospodin" ili "gospođa").
En 2019, le parlement islandais a adopté la loi sur l’autonomie de genre, qui a introduit une reconnaissance légale du genre sur la base de l’autodétermination et instauré l’option « X » comme marqueur de genre, en plus d’« homme » et « femme ». Depuis janvier 2021, les personnes non binaires ont accès à l’option « X ».
Fin 2000, le parlement a également approuvé l’abaissement de la limite d’âge pour la reconnaissance légale du genre, sur la base de l’autodétermination, qui est passée de 18 à 15 ans. Les mineurs de moins de 15 ans devront obtenir un consentement parental. En l’absence de ce dernier, ils recevront le soutien d’un comité d’experts pour prendre leur décision.
La nouvelle loi relative à la reconnaissance légale du genre a reçu un large accueil favorable, mais a aussi été critiquée du fait qu’elle n’interdit pas automatiquement toutes les interventions médicales non consenties pratiquées sur des mineurs intersexes. Fin 2020, une loi autonome a été votée pour protéger les enfants intersexes. Celle-ci stipule que si un enfant intersexe n’est pas en mesure de donner son consentement, une intervention ne peut être pratiquée que si sa santé l’exige et devra être approuvée unanimement par un comité pluridisciplinaire composé d’experts médicaux et confirmée par un comité ministériel composé d’un(e) psychologue pour enfant, d’un(e) pédiatre et d’un(e) spécialiste des droits de l’homme. La loi exclut toutefois de cette protection certaines variations du développement sexuel désignées dans le milieu médical comme des pathologies dans le cadre du modèle binaire, telles que l’« hypospade » et le « micropénis ».
Il n’existe aucune ligne directrice nationale indiquant comment les écoles peuvent aider les jeunes transgenres, mais certaines ont agi de manière proactive en supprimant les espaces genrés ou les règles concernant le port d’uniformes genrés. En 2016, par exemple, une école élémentaire de Reykjanesbær a pris des mesures pour devenir plus neutre sur la question du genre. Les panneaux genrés ont été enlevés des toilettes, tout comme les stipulations concernant le port de tenues de bain spécifiques (les élèves peuvent désormais choisir entre des maillots de bain ou des shorts de bain). La direction de l’école a indiqubaséé que « ... étant donné que certains enfants qui fréquentent actuellement l’école sont gender fluid ou transgenres, ce n’est pas à nous, l’école, de les forcer, eux ou qui que ce soit d’autre, à adopter une forme préconçue ». Cette même année, l’université d’Islande a modifié ses procédures d’inscription pour permettre aux étudiants transgenres de changer leur nom sur tous les documents et de supprimer leur titre (comme « M. » ou « Mme »).
ИСЛАНДИЯ. Юридическое признание пола на основе самоопределения
В 2019 году исландский парламент принял Закон «О гендерной автономии», который ввел юридическое признание пола на основе самоопределения и сделал доступным вариант гендерного маркера «X» помимо «мужского» и «женского» полов. С января 2021 года небинарные особы могут использовать гендерный маркер «X».
В конце 2020 года парламент также одобрил снижение возрастного ценза для юридического признания пола, основанного на самоопределении, с 18 до 15 лет. Несовершеннолетним до 15 лет потребуется согласие родителей, а если такого согласия нет, то в принятии решения им будет помогать экспертная комиссия.
Многие приветствовали новый закон о признании пола, но в то же время критиковали за то, что он не вводит автоматический запрет на все медицинские вмешательства в отношении интерсексуальных несовершеннолетних без их согласия. В конце 2020 года был принят отдельный закон о защите интерсексуальных детей, устанавливающий, что если интерсексуальный ребенок не в состоянии дать согласие, вмешательство может быть проведено только в том случае, если этого требуют медицинские показания, и должно быть единогласно одобрено междисциплинарным комитетом медицинских экспертов и подтверждено министерской комиссией в составе детского психолога, педиатра и эксперта по правам человека. Однако закон исключает из защиты некоторые интерсексуальные вариации, которые в медицинской среде обозначаются как патологии в рамках бинарной модели, такие как гипоспадия и микропенис.
Национальных рекомендаций о том, как школы могут поддержать трансгендерную молодежь, не существует, но некоторые школы проявили инициативу, отказавшись от гендерных пространств или правил ношения гендерной формы. Например, в 2016 году начальная школа в Рейкьянесбайре предприняла шаги, чтобы стать более гендерно нейтральной. В ванных комнатах убрали таблички с гендерной символикой и сняли требования к определенной одежде для плавания (теперь ученики могут выбирать между купальными костюмами и плавками). Директор школы заявил, что «...поскольку в настоящее время в школе учатся дети, которые являются гендерно-флюидными или транссексуалами, мы как школа не вправе принуждать их или кого-либо еще к использованию предопределенной формы». В том же году Университет Исландии изменил регистрационные процедуры, чтобы позволить студентам-трансгендерам менять свои имена во всех документах и удалять обращения (например, «мистер» или «миз»).
Islandski parlament je 2019. usvojio Zakon o rodnoj autonomiji, kojim je uvedeno pravno prepoznavanje roda na osnovu samoopredeljenja i stavljena na raspolaganje opcija rodne oznake „X“ osim „muškog“ i „ženskog“. Od januara 2021. godine, nebinarne osobe mogu da pristupe opciji rodne oznake „X“.
Krajem 2020. godine, parlament je takođe odobrio smanjenje starosne granice za zakonsko prepoznavanje pola po osnovu samoopredeljenja sa 18 na 15 godina. Maloletnim licima mlađim od 15 godina biće potrebna saglasnost roditelja, a ako takva saglasnost roditelja ne postoji, onda će ih u donošenju odluka podržati stručna komisija.
Novi zakon o rodnom priznavanju pozdravili su mnogi, ali i kritikovali zbog toga što nije automatski zabranio sve medicinske intervencije protiv interseksualnih maloletnika bez pristanka. Krajem 2020. godine usvojen je samostalni zakon za zaštitu interseksualne dece, koji navodi da ako interseksualno dete nije u stanju da da pristanak, intervencija se može izvršiti samo ako to zahtevaju zdravstvene potrebe i da će morati da bude jednoglasno odobrena od strane multidisciplinarnog komiteta medicinskih stručnjaka i potvrđena od strane ministarske komisije sastavljene od dečjeg psihologa, pedijatra i stručnjaka za ljudska prava. Zakon, međutim, isključuje određene inteseksualne varijacije iz zaštite, koje se u medicinskom okruženju označavaju kao patologije u okviru binarnog modela, kao što su „hipospadija“ i „mikropenis“.
Ne postoje nacionalne smernice o tome kako škole mogu da podrže trans mlade, ali neke škole su bile proaktivne u uklanjanju rodnih prostora ili pravila o rodnim uniformama. Na primer, 2016. godine osnovna škola u Reykjanesbæru preduzela je korake da postane rodno neutralnija. Rodni znakovi su uklonjeni iz kupatila i uklonjeni su uslovi za određenu odeću za plivanje (sada učenici mogu da biraju između kupaćih kostima ili kupaćih gaća). Direktor škole je rekao da „...pošto trenutno postoje deca koja pohađaju školu koja su rodno fluidna ili trans, nije na nama, školi, da ih primoramo ili bilo koga drugog u unapred dizajniranu formu“. Iste godine, Univerzitet Islanda je promenio procedure registracije kako bi omogućio transrodnim studentima da promene svoja imena na svim dokumentima i da uklone svoje oslovljavanje (kao što je „gospodin“ ili „gospođa“).
En 2019, el Parlamento islandés adoptó la Ley de Autonomía de Género, mediante la que se introdujo el reconocimiento jurídico del género basado en la autodeterminación y se añadió el indicador de género "X" a los de "hombre" y "mujer" ya existentes. Desde enero de 2021, las personas no binarias pueden utilizar el indicador de género "X".
A finales de 2020, el Parlamento también aprobó la reducción de la edad mínima para el reconocimiento jurídico del género basado en la autodeterminación de 18 a 15 años. Las personas menores de 15 años deberán contar con el consentimiento parental y, en el caso de que no dispusieran de él, su decisión deberá recibir el respaldo de un comité de expertos.
Si bien muchas personas han acogido con satisfacción la nueva ley sobre el reconocimiento jurídico del género, también ha recibido críticas por no prohibir de manera automática la realización de cualquier tipo de intervención médica no consensuada en personas menores intersexuales. A finales de 2020 se aprobó una ley independiente para proteger a las personas menores de edad intersexuales en la que se establece que, si una persona menor intersexual es incapaz de dar su consentimiento, únicamente podrá llevarse a cabo una intervención si las necesidades sanitarias así lo requieren, y deberá contarse con la aprobación unánime de un comité multidisciplinar integrado por personal médico experto y con la confirmación de un comité ministerial formado por un(a) psicólogo/a infantil, un(a) pediatra y un(a) experto/a en derechos humanos. Sin embargo, la ley excluye de la protección a determinadas variaciones intersexuales que en el entorno médico se consideran patologías dentro del modelo binario, como la “hipospadia” y el “micropene”.
Aunque no existen directrices nacionales sobre cómo pueden ayudar los centros escolares a la juventud trans, algunos centros han actuado de manera proactiva para eliminar los espacios generizados o las normas sobre uniformes generizados. Por ejemplo, en 2016 una escuela primaria de Reykjanesbær tomó una serie de medidas para ser más neutra desde el punto de vista del género. Se quitaron los letreros generizados de los baños y las instrucciones sobre el traje de baño específico que debe llevar el alumnado (que ahora puede elegir el modelo que quiere utilizar). Desde la dirección del colegio se afirmó que, "puesto que actualmente asisten al centro personas de género fluido o trans, el centro no puede obligar a estas personas ni a ninguna otra a integrarse en un formato prediseñado". Ese mismo año, la Universidad de Islandia modificó el procedimiento de matrícula para que el alumnado transgénero pueda cambiar su nombre en todos los documentos y para eliminar las denominaciones de género (como Sr. o Sra.).
2019 yılında İzlanda parlamentosu hür iradeye dayalı yasal cinsiyet kabulünü geçerli kılan ve ‘erkek’ ve ‘kadın’ dışında ‘X’ cinsiyet belirteci seçeneğini mümkün kılan Cinsiyet Özerklik Yasasını kabul etmiştir. Kendilerini kadın ve erkek kategorileri içinde tanımlamayan (ikili olmayan) kişiler Ocak 2021’den itibaren ‘X’ cinsiyet belirteci seçeneğine erişebilmektedir.
Parlamento 2020 sonlarında hür iradeye dayalı yasal cinsiyet kabulü yaş sınırını 18’den 15’e indirmeyi de onaylamıştır. 15 yaşından genç kişiler ebeveyn onayına gerek duyacak, bu onayın olmadığı hallerdeyse aldıkları karar bir uzmanlar komitesince desteklenecektir.
Yeni hür iradeye dayalı yasal cinsiyet kabulü yasası birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılanırken, çift cinsiyetli küçüklere yapılan tüm rızasız tıbbi müdahaleleri otomatik olarak yasaklamadığı için eleştirilmektedir. 2020 sonlarında çift cinsiyetli çocukları korumak için kabul edilen bir özel yasa çift cinsiyetli bir çocuk muvafakat edemiyorsa, müdahalenin ancak sağlığın müdahaleyi gerektirmesi, tıp uzmanlarından oluşan multidisipliner bir komite tarafından onaylanması ve bir çocuk psikoloğu, bir pediatrist ve bir insan hakları uzmanından kurulu bakanlıklar arası bir komitece doğrulanması halinde yapılabileceğini belirtir. Ancak yasa “hipospadias” ve “mikro penis” gibi, tıp ortamında çift cinsiyet modeli içinde patoloji olarak adlandırılan bazı çift cinsiyet varyasyonlarını koruma kapsamı dışında tutar.
Okulların trans gençleri nasıl destekleyeceği konusunda ulusal rehber ilkeler olmakla birlikte, bazı okullar proaktif davranarak cinsiyete bağlı mekânları ya da cinsiyete bağlı üniforma kurallarını kaldırmıştır. Örneğin, Reykjanesbær’de bir ilkokul 2016’da cinsiyet nötr olma yönünde adımlar atmıştır. Tuvaletlerde cinsiyete bağlı işaretler indirilmiş ve belirli yüzme kıyafetiyle ilgili koşullar iptal edilmiştir (şimdi öğrenciler mayo ve şort arasında seçim yapabilmektedir). Okul müdürü, “...halen okulda cinsel yönelim ve biyolojik cinsiyetten bağımsız veya trans öğrenciler bulunduğundan, onları ya da herhangi bir başkasını önceden tasarlanmış bir biçime sokmak bizim, yani okulun işi değildir,” diyordu. Aynı yıl, İzlanda Üniversitesi kayıt usullerini değiştirerek transseksüel öğrencilerin tüm belgelerde isimlerini değiştirmelerine ve (“Bay” veya “Bayan” gibi) unvanlarını kaldırmalarına imkân verdi.
Explore our multilingual database to find measures, laws, policies and programmes implemented by governments and civil society organisations to create safer and more inclusive education systems for LGBTQI children and youth.
